ابراهیم نوشادی؛ حسن جعفری؛ میعاد فیصلی؛ مریم براهی
چکیده
نظام حقوقی حاکم بر حمل ونقل دریائی کالا با حاکمیت شرایط قراردادی برروابط متصدیان حمل ونقل وصاحبان کالا شروع می شود اما استفاده گسترده از شرط عدم مسئولیت در قراردادهای حمل ونقل ، واکنش قانونگذاریهای داخلی به این روند بمنظور تعدیل اثر شرط عدم مسئولیت را سبب میگردد این واکنشها سر آغاز تدوین و تصویب قوانین ملی متعددی برای تنظیم حقوق ...
بیشتر
نظام حقوقی حاکم بر حمل ونقل دریائی کالا با حاکمیت شرایط قراردادی برروابط متصدیان حمل ونقل وصاحبان کالا شروع می شود اما استفاده گسترده از شرط عدم مسئولیت در قراردادهای حمل ونقل ، واکنش قانونگذاریهای داخلی به این روند بمنظور تعدیل اثر شرط عدم مسئولیت را سبب میگردد این واکنشها سر آغاز تدوین و تصویب قوانین ملی متعددی برای تنظیم حقوق وتعهدات طرفین در حمل ونقل دریائی بین المللی می گردد اما تعدد این قانونگذاریها توسط نظامهای ملی سبب انشقاق در نظام حقوقی حاکم بر قراردادهای حمل ونقل دریائی وایجاد تعارض قوانین می گردد به گونه ای که ی رابطه حقوقی ناشی از قراردادهای حمل ونقل دریائی بین المللی بر حسب قانون هر کشور منجر به حقوق و تکالیف متفاوت می گردید. تشدید این تعارضها سبب شد جامعه بین اللمللی رویکرد یکسان سازی مقررات حاکم بر حمل ونقل دریائی را اتخاذ کند. این رویکرد با تصویب اولین کنوانسیون بین المللی موسوم به مقررات لاهه در سال 1924شروع وبا تصویب قواعد لاهه ویزبی ،قواعد هامبورگ با سیر تکوینی تداوم یافته ودر نهایت منجر به تصویب قواعد رتردام در سال 2009شده است این مقاله ضمن بررسی اجمالی تلاشهای پیشین جامعه بین المللی برای یکسان سازی مقررات حاکم بر حمل ونقل دریائی آخرین آن بتفصیل مورد بررسی قرار می دهد.